نظم مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، تحديد أموال الوقف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها..
التزمت الحكومة بما نص عليه الدستور من تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته عى نحو يعظم الاستفادة منه، وتقدمت للبرلمان بمشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تؤجل دعوى عدم دستورية منح وزير الأوقاف سلطة إزالة التعدي على الأوقاف الخيرية" لجلسة 13 مايو للمذكرات..