تنص المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من الضوابط بشأن حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات، أبرزها موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.
أجاز القانون رقم 151 لسنة 2020، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمي "مركز حماية البيانات الشخصية" وأجاز لها إلغــاء الترخيص أو التصـــريح أو الاعتماد بعـــد إصــداره
تطلب قانون حماية البيانات الشخصية، موافقة الشخص المعنى بالبيانات شرطا لجمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة
حظر قانون حماية البيانات الشخصية، على أعضاء مجلس إدارة مركز البيانات الشخصية والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
حذر خبراء من أن قانون البيانات الجديد في المملكة المتحدة سيسمح للدولة والشركات بالتحايل على قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يتم تمرير قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية (DPDI) إلى قانون هذا الخريف.
حظر قانون حماية البيانات الشخصية، جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.
حدد قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، تعريفا واضحا لـ"البيانات الشخصية الحساسة"،وهي "البيـانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو بيانات القياسات".
ذكر قانون حماية البيانات الصادر برقم 151 لسنة 2020 أن الــبت في الطـلـب ومستنداته يكون خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه ، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا..
يهدف قانون حماية البيانات الشخصية، لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية.
تضمن قانون تنظيم الاتصالات، ضوابط بشأن تحقيق الترابط بين مقدمى خدمات الاتصالات المختلفة، حيث تقدم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020،أن أحكامه لا تسرى على أنواع محددة من البيانات منها البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية.
تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة قانونية بعنوان "حماية البيانات الشخصية"، وذلك في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء،
لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات ، أو في الأحوال المصرح بها قـانونًا.
يهدف مركز حماية البيانات الشخصية، لحماية البيانات وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 151 لسنة 2020.
تضمنت مادة (5) من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، التزامات المعالج، فمع مراعاة أحكام المـادة (12) من هذا القانون، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي :
تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، إلزام لكل من المتحكم والمعالج حال حدوث خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية وذلك خلال 72 ساعة
نصت المادة 28 من قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على تعديل شروط التراخيص والتصاريح حيث" يجوز للمركز.
تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من الاشتراطات بشأن معالجة البيانات، وأخرى بشأن إجراءات إتاحة البيانات الشخصية.
اختص القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات، لعل أبرزها الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة..