جاء الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن
لا يوجد المزيد من البيانات.